منظمتان حقوقيتان تكشفان تعرض مشبوهين بأعمال نهب "للتعذيب" بعد زلزال تركيا

في 11 فبراير، تعرض أحمد قرشي المتهم بالنهب للضرب على أيدي رجال الدرك، وتوفي إثر ذلك كما تقول منظمتا العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش اللتان نددتا بأعمال "تعذيب" بعد الزلزال الذي ضرب جنوب تركيا، وفق وكالة فرانس برس.

اعتقل الرجل البالغ من العمر 27 عاما بعد خمسة أيام على الزلزال "للاشتباه بقيامه بالنهب وارتكاب جرائم أخرى" مع شقيقه صبري الذي يكبره بعشر سنوات والذي يروي سلسلة من الضرب وأعمال العنف الأخرى قبل وفاة شقيقه الأصغر، بحسب المنظمتين المدافعتين عن حقوق الإنسان.

وكتبت المنظمتان في تقرير نشر الأربعاء أنه أثناء الاعتقال "قام ما يصل إلى عشرة عناصر درك بضربهما مطولا ونزع ملابسهما ومحاولة اغتصابهما بالهراوات".

تضيفان أن تشريح جثة أحمد قرشي يشير إلى "إصابة دماغية قد تكون تسببت بوفاته وكدمات على جسده".

أشار التقرير الطبي بشأن شقيقه صبري إلى "جروح وكدمات طويلة على كتفيه وظهره وأردافه وأطرافه وكذلك إبهام مكسور يتفق مع روايته بأنه تعرض للضرب بالهراوة والقدم على يد رجال الدرك"، بحسب المصدر نفسه.

بحسب منظمة العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش فإنه "تم تعليق مهام ثلاثة من رجال الدرك خلال فترة إجراء تحقيق".

وثقت المنظمتان أيضا 13 قضية منفصلة تعرض فيها 34 شخصا كلهم رجال لسوء معاملة من قبل رجال شرطة أو درك أو جنود نشروا في موقع الزلزال، لم تشر إلى وفيات أخرى.

ردا على الأسئلة التي وجهتها منظمتا العفو وهيومن رايتس ووتش، قالت وزارتا العدل والداخلية التركيتان إنهما تعتمدان سياسة "عدم التسامح إطلاقا مع التعذيب"، مشيرة إلى أن خلاصات المنظمتين غير الحكوميتين ليست سوى "معلومات مبهمة وخالية من أي أساس واقعي".

لكن المنظمتين تقولان إنهما استندتا إلى وثائق رسمية (شكاوى وشهادات طبية) في أبحاثهما وإلى مقاطع فيديو مرتبطة بأعمال العنف هذه "حين كان الأمر ممكنا".

رد مخيب للآمال

أحد هذه المشاهد ومدته 32  ثانية تم تداوله على "أربع قنوات تلغرام مختلفة في 12 فبراير" يظهر رجلا "يتعرض لهجوم من قبل مجموعة من الأشخاص يرتدون ملابس مدنية وعناصر شرطة يشاركون" في سوء المعاملة فيما "كان رجال الدرك حاضرين" كما روت المنظمتان.

الضحية المتحدر من مدينة أنطاكية التي دمرها الزلزال، حضر لمساعدة صديق (تعرض للضرب أيضا من قبل الحشد وقوات الأمن) كانت عمته وقريب له لا يزالان تحت أنقاض أحد المباني، تمكن الرجلان أخيرا من إثبات حسن نيتهما وتم الإفراج عنهما، ثم قدما شكوى.

وقالت المديرة المساعدة في هيومن رايتس ووتش والتي تمثلها في تركيا إيما سنكلير ويب ، إن هذه القضايا الـ13 “ليست سوى الحالات الظاهرة”، وقد شهدت تركيا زلزالا مدمرا في 6 فبراير الماضي أدى إلى مقتل أكثر من 50 ألف شخص.

في مكان المأساة، عانى الكثير من الأشخاص الذين كانوا يبحثون عن جثث أقربائهم، بشدة من مسألة النهب، كانت الأقلية السورية الكبيرة مستهدفة بشكل خاص بهذه الاتهامات.

وقالت سنكلير-ويب "يجب أن نقر بأنه كان هناك تحدٍ أمني (للسلطات) مع سرقات وأعمال نهب"، لكن "الشرطة ورجال الدرك لديهم مسؤولية ضمان أمن الناس وهذا لا يعني تعذيبهم أو ضربهم حتى لو كان يشتبه بقيامهم بسرقة".

من جهتها ترى الباحثة في منظمة العفو الدولية استير ميجور أن حالة الطوارئ التي أُعلنت لمدة ثلاثة أشهر في المناطق المنكوبة لمواجهة الكارثة "يجب ألا تؤدي إلى الفوضى والإفلات من العقاب والتعذيب وسوء معاملة أخرى".

وعبرت عن أملها في أنه بعد رد أول "مخيب للآمال"، ستتحرك السلطات التركية استنادا إلى سياسة "عدم التسامح على الإطلاق (مع هذه الأعمال) التي تحدثت عنها وأن تحقق بشكل فعلي" حتى يواجه الجناة عواقب هذه الأعمال التي "تثير الصدمة".